درباره عوارض خودرو
درباره عوارض خودرو

عوارض و ماليات هاي شهري در زمره مبالغي است که مديريت شهري با اتکا به آن، امورات شهر را مديريت مي‌کند و هر گونه خللي در اين زمينه باعث نارسايي در ارائه خدمات شهري مي شود.

خلأ وجود آموزش و اطلاع رساني دقيق، ديدگاه و فرهنگ نادرست آب و برق مجاني، همچنين عدم وجود وحدت رويه در عملکرد شهرداريها در انجام محاسبات و اخذ عوارض خودرو توسط برخي از شهرداريها در حد ارقام نامربوط و بسيار پايين تر از نرخ هاي مصوب کشوري، موجب ايجاد بدبيني و نارضايتي در بين مردم و بروز يکي از مشکلاتي است که معطوف به عوارض شهرداري ها مي‌شود که برخي از پرداخت آن سر باز مي زنند.

اين در حالي است که به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده، مالکين محترم خودروها موظف به پرداخت ساليانه‌ي عوارض خودرو مي باشند که بر اساس آخرين مدل خودرو، براي خودروهاي توليد داخل : قيمت فروش كارخانه و براي خودروهاي وارداتي: مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مي باشد،

که در صورت عدم پرداخت عوارض ساليانه در موعد مقرر، با استناد به ماده (46) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به ازاي هر ماه تأخير مشمول جريمه اي معادل 2 درصد خواهند شد.

در راستاي اين مهم، سامانه‌ي ملي پرداخت عوارض خودرو که يک سامانه‌ي الکترونيکي يکپارچه و متمرکز، با قابليتها و ويژگيهاي متعددي است، با ايجاد بستر‌هاي جديد، چابک، دقيق و بدون تبعيض و با داشتن استانداردهاي لازم، موجب ايجاد وحدت رويه و ساماندهي در اجرا، مديريت و نظارت شده و با افزايش سرعت، کيفيت و دقت پاسخگويي، باعث کاهش هزينه در شهرداريها و کاهش سفرهاي درون و برون شهري و افزايش رضايت در متقاضيان خواهد شد.

شايان ذکر است که :

  • طرح ملي عوارض خودرو ، صرفاً نرم افزاري جهت مکانيزه نمودن عوارض خودرو در سطح شهرداري نيست.
  •  دامنه‌ي عملکرد طرح ملي عوارض خودرو ، منحصر به يک  شهر يا استان نخواهد بود.
  • هدف اصلي از اجراي طرح ، برون سپاري خدمت به دفاتر بخش خصوصي مي باشد.
  • اجراي طرح مذکور هيچ هزينه اي اعم از هزينه هاي سخت افزاري ، نرم افزاري، پشتيباني و ... براي شهرداري نخواهد داشت.
  • پيوستن هر شهر به اين طرح به مثابه پيوستن يک جوي به رودي عظيم است . در واقع با اجراي اين طرح در شهر شهروندان به عنوان عضوي از گروه شهروندان عضو شده در نظر گرفته خواهد شد.